أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، عن وصول إنتاج العراق من الطاقة إلى 27.400 ميغاواط، وفيما أشار إلى أن الأحمال زادت خلال الصيف الحالي بنسبة 20 بالمئة، أكد إشراك القطاع الخاص في حملة فك الاختناقات.
وقال فاضل في بيان ورد ل انسايد نيوز: “لقد تسلمنا وزارة الكهرباء في ظروف بالغة الصعوبة, وكان الإنتاج بحدود 19 الف ميغاواط, وبفضل تطبيق مفردات المنهاج الحكومي وما تضمنته من خطط رصينة, نجحنا بحمد الله في أقل من عامين من رفع الإنتاج إلى 27,400 الف ميغاواط, أي بزيادة تقدر بـ 40 بالمئة عن الإنتاج السابق قبل إستلام حكومتنا سدة المسؤولية. وعملنا على أكثر من محور لتنظيم قطاعات الكهرباء الثلاث الإنتاج والنقل والتوزيع, ولأول مرة يتم إبرام عقود صيانة طويلة الأمد مع الشركات العالمية المصنعة لمحطاتنا لضمان إعطاء نتائج سليمة, كما أطلقنا خططاً متوازية في قطاعي النقل والتوزيع”.
وأضاف أنه “رغم هذه القفزة النوعية في الإنتاج، واجهنا في صيف هذا العام تحديات في قطاع التوزيع. إذ زادت الأحمال بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي مما ولد ضغطا هائلا على الشبكة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة لكن بتوجيهات فورية من رئيس مجلس الوزراء، استطعنا أن نعالج المشاكل التي طرأت بإطلاق حملة عاجلة وواسعة لفك الاختناقات، وتم اشراك القطاع الخاص الى جانب الجهد الحكومي في معالجة اختناقات الشبكة وهي مستمرة في مناطق كثيرة من بغداد ومحافظاتنا العزيزة”.
وتابع “ولان حكومتنا الموقرة تبحث عن الإبتكار والوسائل المتطورة فقد شجعت على إدخال تقنية الدورات المركبة، ذات الجدوى الاقتصادية المميزة وبالفعل تم إبرام عقود مع شركات عالمية مختلفة لتوفير ٤٠٠٠ ميغاواط على مستوى محافظات البلاد”.
وقال أيضاً: “اليوم، في هذه البقعة المباركة من أرض النجف الأشرف، نضع حجر الأساس لمشروعي الدورة المركبة في محطة النجف الغازية بطاقة ١٣٢ ميغاواط واط وبفترة انجاز اربعة وعشرين, وكذلك وضع حجر الاساس المشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية, بإضافة دورة مركبة بطاقة ٣٦٣ ميغاواط ومدة إنجاز قدرها ثمانية وعشرين شهراً”.
وأكد أن “مشاريع الدورة المركبة تمثل نقلة نوعية في مجال تطوير قطاع الكهرباء حيث تضيف قدرة كهربائية جديدة إلى شبكتنا الوطنية دون الحاجة إلى وقود إضافي كونها تستثمر عوادم الغاز المحترق، محولة إياها إلى طاقة كهربائية تدعم إحتياجات مواطنينا وتعزز قدرات قطاعنا الصناعي”.
وبين أن “من أبرز مزايا هذه التقنية مساهمتها الفعالة في حماية البيئة، إذ تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الضارة، مما يجعلها خياراً مثالياً يتماشى مع معايير الإستدامة البيئية. كما أنها تتميز بكفاءة تشغيلية عالية، حيث تقلل من فترات الصيانة للوحدات الإنتاجية مقارنة بالدورات البسيطة، مما يضمن إستمرارية أفضل في تزويد الطاقة”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اوضح الوزير أن “هذه المشاريع تقدم فوائد كثيرة لخزينة الدولة. على سبيل المثال فأن توليد 4000 ميغاواط على الدورات البسيطة كان يستهلك بحدود مليون متر مكعب من الغاز المستورد في اليوم الواحد. بما يعادل نحو عشرة ملايين دولار يومياً, أي نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار سنويا, وهو مورد مالي مهم, يمكن توجيهه نحو مشاريع التنمية الوطنية”.
وتابع أن “رؤيتنا المستقبلية تتجاوز هذه الإنجازات، حيث نتطلع إلى الاستفادة القصوى من الغاز العراقي المنتج محلياً في محافظات البصرة وميسان وواسط والأنبار وديالى هذا التوجه الاستراتيجي سيمكننا من تقليل إعتمادنا على الغاز المستورد تدريجياً، مما يعزز أمن الطاقة في بلدنا”.
وأشار إلى أن “حكومتنا الحالية برئاسة دولة السيد محمد شياع السوداني قد سجلت إنجازاً تاريخياً بكونها أول حكومة تنفذ مشروع الدورة المركبة على أرض الواقع, تجاوزنا فيها مرحلة التخطيط النظري إلى مرحلة التنفيذ العملي، مع تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان نجاح هذه المشاريع الحيوية”.
واختتم حديثه بالقول “إن وزارة الكهرباء لم تكتف بالوعود، بل حولتها إلى واقع ملموس. ونجحت سواعد رجال الكهرباء في الايفاء بالتزامات وزارتهم عبر إنجاز الربط الكهربائي مع كلا من الأردن وتركيا, ونتطلع إلى إكمال الربط مع دول الخليج بحلول العام القادم لتكتمل حلقة تواصله مع منظومة الطاقة الأقليمية”.
