رأى قاضي الأحوال الشخصية في الأعظمية باعث عدنان، أنه لا يجوز اعتبار القرآن الكريم مهراً للزواج، لأنه “أسمى من ذلك”، مشدداً على أن قيمة المهر يجب أن تكون مادية.
وقال عدنان في حوار متلفز تابعته “انسايد نيوز”، إن “المهر يجب أن تكون قيمته مالية نقدا أو ذهبا أو حتى دابة، وينبغي أن يكون معلوما وحلالا وليس حراما مثل الكحول ولحم الخنزير”، مؤكداً على أن “المهر لا ينبغي أن يكون مالا مغصوبا”.
وأضاف أنه “في بعض عقود الزواج الخارجية يتم تثبيت نسخة من القرآن الكريم كمهر، والحقيقة لا يصح ذلك لأن القرآن لا يوزن بالمال وهو أسمى من ذلك”، مقترحاً أن “يكون هناك مال مضاف للقرآن الكريم عند تقديم المهر”.
