توقع عضو تحالف العزم، عزام الحمداني، حسم ملف رئاسة البرلمان وانتخاب بديل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي مطلع الشهر المقبل.
وقال الحمداني، في حديث لـ “انسايد نيوز” إن “الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة لا يزال ثابتا حتى هذه اللحظة بشأن عدم السماح بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب على اعتبار ان القرار يخالف مخرجات المحكمة الاتحادية”، لافتاً إلى أن “هناك استقراراً سياسياً على محمود المشهداني الذي يحظى بدعم العزم والسيادة والإطار التنسيقي والديمقراطي الكردستاني”.
وأضاف الحمداني، ان “تحالفي عزم والسيادة يعملان على دعم المشهداني للوصول الى حل وطني وانهاء حالة الانسداد السياسي وهي خطوة مقبولة عند جميع الاطراف السياسية”، منوهاً بأنه “لحد الان لم يعلن سالم العيساوي عن سحب ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان”.
وأشار الحمداني، إلى أن “الاغلبية السنية تتوفر عند العزم والسيادة وهم داعمون للمشهداني بحسب بيانهم الاخير”، مشيراً أن “باب الترشيح مقفل حتى الان ونتوقع عقد جلسة انتخاب بديل الحلبوسي خلال الاسابع المقبلة وتحديدا بنهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل”.
والأسبوع الماضي، أعلنت قوى سياسية سنية مكونة من 55 نائباً، الاتفاق على ترشيح شخصية جديدة تتسنم منصب رئيس البرلمان.
وذكرت القوى السنية المكونة من (حزب تقدم، وحزب الجماهير الوطنية، وتحالف الحسم الوطني، وكتلة الصدارة، والمشروع الوطني العراقي، وكتلة المبادرة)، في بيان ورد لـ”الغد برس” نسخة منه، أنه “نظراً لمضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيس المجلس النواب العراقي، والتعقيدات والإشكالات التي رافقت جلستي الانتخاب السابقتين، والانقسام الواضح وتباين المواقف بين القوى السياسية في اختيار رئيس مجلس النواب، ومن أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات، اتفقت القوى السياسية الممثلة للمكون السني المذكورة لاحقا بعدد ٥٥ نائباً على ترشيح مرشح جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية”.
وفي غضون ذلك، أعلن كل من تحالفي العزم والسيادة، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب في خطوة رسمية لحل عقدة منصب رئيس المجلس.
وأوضح التحالفان في بيان مشترك، صدر عنهما، “استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني ولغرض حل مشكلة إنتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية نعلن عن دعمنا لترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب بما عرفنا عنه من مهنية وحكمة”.
وأكد البيان “تمسكمها بالحلول والسياقات الدستورية فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، وإدارة العملية السياسية، مؤمنين بأن هذا النهج يعكس الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار والتوافق، وضمان وحدة العراق وسيادته”.
ولفت البيان الى ان “هذا الترشيح يأتي في إطار حرصنا على اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات لقيادة مؤسسات الدولة العليا وسنواصل جهودنا من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات القوية القائمة على مبدأ سيادة القانون والعدالة”.
