انسايد نيوز/ لم يستمر عهد كولين هوانغ كأغنى شخص في الصين إلا حوالي أسبوعين. فقد تسبب هبوط أسهم PDD Holdings، الشركة الأم لعملاق التجارة الإلكترونية تيمو، في انخفاض ثروة هوانغ بمقدار 14.1 مليار دولار، في أكبر خسارة يومية له على الإطلاق.
وأصبح هوانغ الآن رابع أغنى شخص في الصين بثروة صافية تبلغ 35.2 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وكشفت شركة PDD عن إيرادات فصلية لم تصل إلى متوسط توقعات المحللين وحذرت من أن نمو المبيعات سوف يتباطأ.
وقال الرئيس التنفيذي تشين لي مراراً وتكراراً للمحللين في مكالمة بعد إصدار الأرباح أن المسار الحالي للشركة غير مستدام، في الوقت الذي يتنافس فيه المنافسون مثل تيك توك التابعة لشركة بايت دانس ومجموعة علي بابا على المتسوقين ذوي الميزانية المحدودة.
وهوت أسهم الشركة المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 29 بالمئة، وهي أكبر نسبة هبوط للسهم على الإطلاق.
قال تشين: “نواجه منافسة شديدة على جبهات مختلفة وكذلك عدم اليقين من العوامل الخارجية. لذلك، نعتقد أنا وفريق إدارتنا بالإجماع أن هذا ليس الوقت المناسب لإعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح. وفي السنوات المنظورة المقبلة، لا نرى أيضًا مثل هذه الحاجة”.
وأسس هوانغ شركة PDD عام 2015 بعد إطلاق عدد قليل من مشاريع الألعاب والتجارة الإلكترونية. وسرعان ما صعد مهندس غوغل السابق إلى صفوف أغنى أغنياء العالم، حيث بلغت قيمة صافي ثروته ذروتها عند 71.5 مليار دولار في أوائل عام 2021. وقد تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة PDD في عام 2020 وغادر مجلس الإدارة كرئيس في عام 2021، مع بدء بكين حملة قمع على عمالقة التكنولوجيا الصينيين.
وتشتهر منصة التجارة الإلكترونية ببيع منتجات رخيصة للغاية مع عروض ترويجية ضخمة، وهو ما جذب المستهلكين ذوي الميزانية المحدودة مع ارتفاع معدلات التضخم العالمية.
وتوسعت الشركة خارج الصين تحت العلامة التجارية تيمو وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها في الولايات المتحدة بعد ظهورها الكبير في عام 2022. وقد بدأت منذ ذلك الحين في تحدي عملاق التسوق الصيني عبر الإنترنت شين وحتى شركة أمازون دوت كوم، في قطاعات معينة.
ولكن الشركة واجهت إحباطاً من الموردين والموظفين والحكومات. نظم مئات التجار الصغار تظاهرة في مكاتب PDD جنوب الصين هذا الصيف للاحتجاج على ما أسموها عقوبات غير عادلة فرضتها الشركة.
وفي الوقت نفسه، يعمل الاتحاد الأوروبي على اقتراح لسد ثغرة ضريبة الاستيراد للسلع الرخيصة التي يتم شراؤها عبر الإنترنت، بينما تطالب جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأميركية لخفض العتبة المعفاة من الرسوم للبضائع المرسلة إلى 10 دولارات، بدلا من 800 دولار حالياً.
