يواجه المرشح الجمهوري للأنتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب انتخابات مصيرية بكل ما تعنيه الكلمة، إذ سيتراوح مستقبله بين خيارين: إما السجن أو الرئاسة لفترة تمتد لأربع سنوات.
وحال حسم النتيجة لصالحه، سيكون الفوز بمثابة “بطاقة نجاة مجانية” من السجن، بحسب ما أورده موقع “أكسيوس“، إذ من المقرر أن يصدر حكم على الرئيس الأميركي السابق في 34 تهمة جنائية بعد ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات الرئاسية.
فريق ترمب القانوني نجح إلى حد كبير في تأجيل محاكماته الجنائية لما بعد الانتخابات، لكن يُحتمل أن تنتهي هذه المحاكمات نهائياً إذا فاز ترمب بالرئاسة، أما إذا خسر، فقد يعود إلى أروقة المحاكم مجدداً.
وتحظر سياسة وزارة العدل مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم المنصب، ويأتي أخطر تهديد يواجه حرية ترمب من مانهاتن، حيث أُدين في مايو بتهمة “الاحتيال”، بسبب دفع المال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز في عام 2016.
وكان ترمب قد تعهد بإقالة المستشار الخاص جاك سميث “في غضون ثانيتين” من توليه الرئاسة، ما سيؤدي إلى إسقاط القضيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضده بتهم التدخل في الانتخابات وسوء التعامل مع الوثائق السرية.
وفي 12 نوفمبر الجاري، أي بعد أسبوع من الانتخابات، سيصدر القاضي خوان ميرشان حكمه بشأن طلب ترمب إسقاط الإدانة، استناداً إلى قرار المحكمة العليا المتعلق بالحصانة الرئاسية.
وفي حال رفض هذا الطلب، فيُرجح أن يستأنف محامو ترمب الحكم حتى الوصول إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر، ما سيؤدي إلى تأخير إضافي في إصدار الحكم، وقد يواجه ترمب عقوبة السجن، إذا استمرت إجراءات الحكم في 26 نوفمبر.
ووجد تحليل، أجرته صحيفة “نيويورك تايمز”، أن أكثر من ثلث الإدانات بالاحتيال التجاري التي صدرت في مانهاتن خلال العقد الماضي، أسفرت عن عقوبات بالسجن.
ونظراً لكبر سن ترمب وكونه مخالفاً لأول مرة، يقول الخبراء إن القاضي ميرشان قد يميل إلى التخفيف عند النظر في خيارات العقوبة، سواء كانت السجن أو المراقبة أو عقوبات أقل قسوة.”
