كشفت اللجنة المالية النيابية ،عن جانب من تفاصيل اجتماعها المشترك مع وكلاء ومسؤولي الكادر المتقدم في وزارة النفط ، لمناقشة الايرادات النفطية ومشروع تعديل قانون الموازنة العامة المتعلق بكلف الانتاج في حقول اقليم كردستان.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني ، في تصريح لممثلي وسائل الإعلام “بينها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الاحد “، ان الاجتماع تركز حول الجوانب الفنية لملف الايرادات النفطية ، لاسيما مايتعلق بمدى التزام الاقليم بقرار الشركة الاستشارية المتفق عليها ، والسقف الزمني المطلوب لاستكمال متطلبات هذا التقدير، وكلف الانتاج التخمينية ومعايير احتسابها”.
وأوضح، أن, ” هناك حاجة ماسة لانهاء ادارة هذا الملف وفق اسس قانونية تحقق العدالة ، الامر الذي يتطلب دراسة ومراجعة مشروع التعديل الجديد “، مبينا ان ” سيتم استضافة وكلاء وزارة المالية في اجتماع جديد لبيان الية تسديد هذه المبالغ التي تحتسب نفقات سيادية”.
وأضاف، أن ” مشروع التعديل يتعلق حصرا بالمادة 12 ثانيا ج ، ولايشمل اي مادة اخرى في قانون الموازنة العامة “، مبينا في الوقت ذاته ,”مشكلة مشروع التعديل الجديد لقانون الموازنة هي مدى التزام الشركات المتعاقدة مع الاقليم بنتائج التحكيم وقرار الشركة الاستشارية ، والذي قد يؤشر تفاوتا بين رؤية الشركات وقناعتها بتحديد سعر وكلف الانتاج وبين
قرار الشركة الاستشارية”، لافتا إلى ضرورة وجود الزام بنصوص القانون وتنفيذها ، كما لانريد اضافة نصوص جديدة اخرى، بل نقتصر على نصوص حاكمة ملزمة “،
