اكدت اللجنة المالية النيابية ان إعادة سن التقاعد الى 63 عامًا بدلا من 60 عاما، مرهون بالحكومة وليس اللجنة المالية، مشيرا الى ان هيئة التقاعد تشكو من هذا التخفيض وتتطلع الى إعادة سن التقاعد الى سابق عهده.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إنَّه “رئيس هيئة التقاعد أبلغنا أنَّ كاهل الهيئة أُثقل بعد تخفيض السنّ القانونية، وأيّد الحاجة إلى تعديل القانون مرة أخرى”، مبيناً أنَّ “اللجنة المالية تدعم طلب رئيس هيئة التقاعد، للاستفادة من التوقيفات التقاعدية”.
وعن تعيين موظفين جدد برواتب أقل من الموظفين المتقاعدين، أوضح كوجر أنه “سيتم خصم 20 % فقط من راتب الموظف المتقاعد وهي لا تكفي لتوظيف موظف جديد”، مشيرا الى انه “توجد معايير دولية لديها شبه اتفاق على أنَّ سن 63 عاماً مناسب جداً للتقاعد”.
وشدّد كوجر على أهمية “استفادة الدولة من الموظف الخبير الذي أنفقت عليه ودربته سنوات طويلة”، وانتقد “التضحية بثلاث سنوات وظيفية لموظف يستطيع الاستمرار بعطائه”.
ولفت إلى أنه “سيتم إثقال كاهل هيئة التقاعد، وأن تخفيض سن التقاعد وعدد سنوات الخدمة سيؤثر في موارد الصندوق بسبب زيادة عدد المتقاعدين”، مشيراً إلى أنَّ “الفرص الوظيفية الجديدة التي خلقها خفض سنّ التقاعد تم ملؤها بعجالة”.
()