اكدت اللجنة القانونية النيابية، المضي في تمرير مقترح قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ ، المدرج للقراءة الاولى بجدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم الأحد المقبل .
وقال ,”نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي، ، في تصريح تابعته انسايد نيوز الاخبارية, أن ” مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد جاء بعد مطالبات كثيرة، من قبل الشرائح الإجتماعية ذات الأعمار المنتهية ( 60 – 63 سنة )، من أجل العمل على رفع مستوى سن التقاعد العام، وحصل جدل داخل البرلمان حول اختيار السن المحدد .
واضاف،” أن ” هناك إتفاقا بين القوى السياسية حول مقترح تعديل القانون، ولكن يبقى الموقف الحاسم للحكومة إذا كان بإمكانها تغطية جميع النفقات المالية “، مستدركا بالقول ” إذا حصل اعتراض حكومي على القانون، سندخل في إشكالية مع الجهات التنفيذية، لذلك ضرورة الإنسجام بين السلطتين لدعم وتوفير جميع الإمكانيات المالية.
وتابع القول ،” أن ” مقترح تعديل قانون التقاعد سيضمن إنصاف أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، فالموظف الذي لديه خدمة أربعين عاما ، لا ينبغي أن يحصل على مرتب شهريا بمقدار 400 ألف دينار ، وهذا فيه إشكاليات ومظلوميات لشريحة كبيرة من المتقاعدين” .
