أوضحت اللجنة القانونية النيابية، يوم السبت، السبب الحقيقي وراء قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل البت في دعوى الطعن بقانون العفو العام.
وقال ,” عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح تابعته انسايد نيوز الأخبارية, أن “قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل إصدار حكمها في دعوى الطعن بقانون العفو العام هو إجراء إداري يأتي ضمن السياقات القضائية المعتادة، وذلك لتمكين المحكمة من إصدار حكم موضوعي”.
وأضاف,” أن “المحكمة ترى أنه من الضروري حضور ممثل عن الدائرة القانونية لمجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية لتوضيح طبيعة الجلسة من حيث النصاب وعدد الحضور، والتأكد من التفاصيل المتعلقة بالقضية، حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ قرار مستند إلى بينات واضحة”.
وأشار,” عنوز الى أن “القضاء العراقي يعتمد على الأدلة والحقائق وليس على الادعاءات السياسية فقط”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، يوم الخميس الماضي، تأجيل إصدار حكمها بشأن الدعوى المقامة ضد قانون العفو العام، انتظارًا لإرسال دائرة الشؤون القانونية لمجلس النواب إجابتها حول الدعوى.”
