أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة،” أن : تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور.
وذكر بيان للوزارة ،”أن :وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الامريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص”.
وأضاف البيان ،” أن :تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، حفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة.”
