أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، على ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، وعلى رأسها قانون الموازنة العامة، الذي يُلزم الإقليم بتسليم النفط المنتج في حقوله إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته.
وذكرت الوزارة في بيان ،” سبق وأن خاطبت حكومة الإقليم رسمياً، وأرسلت وفوداً بشكل مستمر لتحقيق هذا الهدف، إلا أنّ ذلك لم يُفضِ إلى نتيجة”، مشددة على “ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط، تنفيذاً لتعديل قانون الموازنة الذي شُرّع بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وعدم التنصل عن الالتزامات المتفق عليها”.
وأضافت ،” أن :استمرار عدم تسليم النفط يكبد العراق خسائر مالية كبيرة، ويعرض سمعته الدولية والتزامات النفطية للضرر”، مبينة أنّ “الخسائر تتضاعف مرتين، أولاً بعدم تصدير نفط الإقليم والاستفادة من إيراداته، وثانياً بسبب اضطرار وزارة النفط لتخفيض إنتاجها من الحقول الأخرى خارج الإقليم، التزاماً بحصة العراق ضمن منظمة أوبك، التي تحتسب إنتاج الحقول في الإقليم ضمن إجمالي إنتاج العراق، رغم المخالفات المسجلة.
وتابعت الوزارة نرصد معلومات تفيد باستمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق”، محمّلة حكومة الإقليم “المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الممارسات”، ومؤكدة “احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن”.
