كشفت مصادر مطلعة، مساء اليوم الخميس، عن توقف صرف رواتب هيئة الحشد الشعبي بعد يومين من إطلاقها لأسباب مجهولة، وفيما عزا مصدر في الهيئة الإشكال إلى خلل فني، أشار آخر إلى أن هذا التوقف يحصل لـ”أول مرة”، ما أثار قلقاً في أوساط المنتسبين.
وأكدت المصادر، أن “قادة الإطار التنسيقي وكذلك قيادات هيئة الحشد يجرون اتصالات مع وزيرة المالية ورئيس الوزراء من أجل حل هذه الأزمة قبل تفاقمها ويكون لها تداعيات على الشارع من قبل جمهور مقاتلي الحشد الشعبي”.
بدورها، قالت المديرية العامة للإدارة والمالية في هيئة الحشد الشعبي، في بيان أمس الأربعاء، ، أن “رواتب مجاهدي الحشد الشعبي مؤمنة بالكامل ولا توجد أية إشكالات مالية بشأنها، وسيتم صرفها في وقت قريب بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة”.
ويأتي تأخير صرف رواتب الحشد الشعبي بعدما كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي، سعد التوبي، في أيار مايو الماضي، بأن:هناك تحركاً داخل مجلس النواب لتحويل هيئة الحشد الشعبي إلى وزارة، على اعتبار أن كافة الموارد متوفرة، بالإضافة إلى أن عدد المنتسبين في الحشد أكثر من 300 ألف”.
وعن تعطيل قانون الحشد الشعبي، أوضح النائب المستقل هيثم الفهد، في وقت سابق ،أن :هناك قراراً حكومياً خفياً يقف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، وهذا التعطيل من أجل عدم إحراج الحكومة، حتى لا يمرر قانون الحشد الشعبي، وحتى لا يسبب إحراجاً مع أمريكا والوضع العام.
وقد أتم البرلمان العراقي في شهر آذار مارس الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظراً الى اللغط الذي أثير حوله.
واعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، في نيسان أبريل الماضي، أن تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.
وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قد حث الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، على توجيه رسالة “هادئة وحازمة” إلى الحكومة العراقية، بشأن المخاطر المترتبة على تمرير قانون جديد يتعلق بـ “الحشد الشعبي”، محذراً من أن هذا التشريع من شأنه تحويل الحشد إلى كيان شبيه بـ “الحرس الثوري الإيراني”.
يشار إلى أن مصادر مطلعة، أكدت في آذار/مارس الماضي، أن عملية دمج الفصلئل ستدخل حيز التنفيذ قريباً، بعد مناقشة خطة الدمج وإيجاد المعالجات الناجعة للمعوقات التي تعرقل هذا الملف.
وأوضح المصدر، أن ملف دمج الفصائل، يتطلب “توفير التخصيصات المالية اللازمة، والتجهيز اللوجستي كالسلاح والعتاد، وغيرها من مستلزمات إنجاح توحيد الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي”.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد في كلمة له خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.”
