كشفت وزارة الأسرة والمرأة في تونس وفق دراسة أنجزتها من 2018 إلى غاية يونيو 2023، عن تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى حصول 69 جريمة قتل على امتداد الفترة.
وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى “تفاقم ظاهرة التعدي على النساء على يد أزواجهن أغلبها نتيجه العنف الزوجي بنسبة تفوق 60%، وفق ما أظهرته دراسة أنجزتها الوزارة من 2018 إلى غاية يونيو 2023”.
وأضافت أنه “تم رصد 69 جريمة قتل على امتداد فترة الدراسة”، موضحة أن التشريعات التونسية واضحة جدا في جرائم القتل، أما بخصوص القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة فاعتبرت الوزيرة أن تونس تقدمت كثيرا في مجال تطبيقه.
وأعلنت الوزيرة أنه “من المنتظر زيادة عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن من 13 مركزا إلى 24 بمعدل مركز في كل ولاية وذلك قبل نهاية سنة 2024”.
كما استعرضت الوزيرة “المكاسب التي تم تحقيقها لضمان إنفاذ القانون 58 منها أن المرأة ضحية العنف أصبحت تتحصل على الشهادة الطبية الأولية بعد 48 ساعة وبشكل مجاني ومهما كانت هوية الفاعل بعد أن كانت تمنح لها بعد أسابيع وبمقابل مالي وتشترط أن مرتكب العنف هو الزوج”.
()