قالت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، إن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بمعاقبة مسؤولين في وزارة التموين وشركات حكومية وخاصة ساهموا في “حجب السكر” عن الأسواق لرفع الأسعار والتربح.
وأضافت أن المحكمة قررت “معاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون و 580 ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة”، من دون أن تفصح عن هويته.
وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق، بحسب الصحيفة.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت، في ديسمبر كانون الأول الماضي، عن أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين، وأنه تم القبض على مستشار الوزير، المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع.
وأشارت صحيفة “الأهرام” إلى أن مستشار الوزير ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر حصلا على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحدى مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
وعانى المصريون من نقص السكر ووصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو 55 جنيها بعد أن كان بنحو 22 جنيها، قبل أن يتم توفير كمية منه في الأسواق وتنخفض الأسعار.
()