زاخاروفا: إنهم يقوضون أقدس مقدسات اقتصاد السوق

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تقرير عن رفض شركتي تأمين بريطانيتين دفع تعويض للشركة المشغلة لخطوط أنابيب الغاز “السيل الشمالي” التي تعرضت للتخريب عام 2022.

وفي منشور عبر “تليغرام” اليوم الخميس، أشارت زاخاروفا إلى مقال لصحيفة “كوميرسانت” الروسية أفاد بأن شركتي التأمين – Lloyd’s of London و  Arch Insurance- ترفضان دفع تعويضات لشركة Nord Stream AG لأنهما تعتقدان أن خط أنابيب الغاز قد تضرر نتيجة “أعمال حرب”، مدعيتين أن مثل هذه المخاطر لم تكن مدرجة في العقد. كما أنهما لا توافقان على قيمة التعوضات التي يطالب بها المدعي والبالغة 400 مليون يورو.

ووصفت زاخاروفا موقف شركتي التأمين بأنه يمثل “سمة أخرى مهمة من سمات “القيم الليبرالية”، التي دُفن تحت أنقاضها الآن أقدس مقدسات اقتصاد السوق – نظام التأمين”، متسائلة “من سيثق في شركات التأمين الغربية بعد الآن؟”

وتابعت: “لا يقتصر الأمر على قيام الغربيين بسرقة أصول الدولة (الروسية) والممتلكات الخاصة والتهديد بتدمير أكبر مرافق البنية التحتية المدنية، والتي تم تحقيقها من خلال الاستثمارات، ثم تفجيرها بطريقة سحرية، ولكن الآن وصلت أيديهم إلى التأمين أيضا”.

وأضافت: “ثانيا، أود أن أفهم من يحارب من، من وجهة نظر شركات التأمين في لندن؟” لتستدرك قائلة: “تلميح: إمدادات الأسلحة لنظام كييف تأتي على حساب الغرب الجماعي، الذي هو أيضا من دبر الانقلاب في أوكرانيا”، محذرة من مخاطر “هامش المناورة الذي يفتحه هؤلاء البخلاء الإنجليز في مجال التأمين”.

وذكرت “كوميرسانت” نقلا عن مقتطف من الوثيقة التي أرسلتها Lloyd’s of London وArch Insurance إلى محكمة لندن العليا، والتي اطلعت عليها الصحيفة، أن بوليصة التأمين لا تغطي الأضرار “الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحرب” والأعمال العدائية وانفجار مادة متفجرة، وكذلك استخدام أي سلاح حربي أو نتيجة أفعال ترتكب بمقاصد خبيثة أو بدوافع سياسية.

وادعت الشركتان البريطانيتان أن “الأضرار الناجمة عن الانفجار نتجت بشكل مباشر أو غير مباشر عن النزاع بين روسيا وأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير 2022″، ما ينطبق عليه، بحسب الشركتين، مصطلحات “الحرب” و”الغزو” و”الأعمال العسكرية” الواردة في قائمة المخاطر التي لا يغطيها عقد التأمين.

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز “السيل الشمالي” تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر من عام 2022.

وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالتجاهل من هذه الدول.