كشفت الحكومة العراقية، عن تفاصيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، صباح غد الاثنين، مشيراً إلى “وجود مفاجأة كبيرة” تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم المراد توقيعها في مختلف المجالات.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، لوكالة انسايد نيوز، إن “زيارة الرئيس التركي إلى بغداد هي زيارة تاريخية، وهذه الزيارة سترسم مساراً للعلاقات العراقية – التركية ولم تكن موجودة سابقاً على الإطلاق، وهذه ليس محاولة للتضخيم بل هي حقيقية، وزيارة يوم غد الاثنين سوف تكشف هذا الامر للجميع”.
وأضاف العوادي، أن “الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيتين، إضافة إلى ما يقارب (25) مذكرة تفاهم، وهذه سوف تنهض بطبيعة العلاقات العراقية – التركية، وهناك مفاجأة كبيرة خلال الزيارة وخاصة بما يتعلق بملف المياه، وتلك الاتفاقات والمذكرات سوف تركز على الأمن والاقتصاد وطريق التنمية”.
وأوضح أن “زيارة أردوغان إلى بغداد يوم غد الاثنين لها أهمية كبيرة خاصة أنها أول زيارة له منذ 13 عاماً، والزيارة عملت عليها لجان مشتركة مختلفة طيلة السنة الماضية، لأجل ترتيب الأوراق في الملفات الاقتصادية والأمنية وفي مشروع طريق التنمية”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن “يوم غد الاثنين سيكون يوماً مهماً في تشكيل طبيعة العلاقات ما بين بغداد وأنقرة، وستكون هناك مفاجأة واتفاقات موقعة هي الأولى من نوعها بين البلدين”.
وكانت مصادر مطلعة، أبلغت وكالة انسايد نيوز، بأن أردوغان، سيوقع نحو 37 مذكرة تفاهم متعددة الجوانب، أهمها المذكرة الإطارية الإستراتيجية للتعاون بين البلدين، والتي تتفرع منها خمس لجان، كالاتي: الأمنية، المياه، الاقتصادية، الطاقة، النقل.
ويزور أردوغان العاصمة بغداد بعد زيارة أجراها عام 2011، وتركز المحادثات العراقية التركية حول ملفات أمنية وعسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى توسيع التعاون التجاري.
وتقول تركيا إنها تسعى إلى الحصول على تعاون أكبر من بغداد في حربها ضد حزب العمال الكوردستاني، وهو ملف زاد من توتر العلاقات بين البلدين بسبب العمليات العسكرية التركية في شمال العراق، فضلا عن الخلافات حول صادرات النفط وتقاسم إمدادات المياه الشحيحة.
ويمثل النزاع حول صادرات النفط من اقليم كوردستان شائكة بشكل خاص، ويختلف الجانبان بشأن استئناف التصدير النفطي من خط أنابيب عبر تركيا.
وبعد ما يقرب من عقد من سعيها للتحكيم الدولي، حصلت الحكومة العراقية على اعتراف بحقها في السيطرة على صادرات النفط، وأمرت أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض عن نقلها دون موافقة بغداد. واحتجاجا على ذلك، أغلقت أنقرة خط أنابيب التصدير.
وبدأت أنقرة في وقت لاحق أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية. واتفق البلدان على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب لاستئناف التدفقات بينما يواصلان الانخراط في معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم.
()